اختبار DNA يفضح (3) ضباط شرطة اغتصبوا سجينة في تكريت وأدخلوا أخاها الى زنزانتها لقتلها

ويقول مسؤول آخر في محكمة تكريت إن المتهمين المقدم والنقيب، بقيا في الحجز، ولكنّهما نقلا من تكريت الى بغداد. وكان العقيد (حاتم ثابت) الناطق الرسمي باسم شرطة محافظة صلاح الدين –التي ارتكبت فيها الجريمة- يتفق تماما مع هذه الرواية. ولحد الآن تقول بعض الروايات أن القضية بيد "المجالس العشائرية". وقد دفعت عشيرة المقدم المتهم "مبلغاً من المال" الى عشيرة المرأة-المغدورة "اغتصاباً وقتلاً" لإسقاط التهم ضده، طبقاً لما تحدث به أشخاص في المنطقة، مطلعون على تفاصيل القضية، لكنّ هناك "مخاوف" من أن تُناقش القضية بشكل علني.

وشدّد موظف المشرحة على القول إن أولئك المشرفين على دليل اختبار DNA عرفوا أن الضباط الثلاثة المتهمين قد أطلق سراحهم. وأوضح قوله: ((لقد سمعت أن النزاع حُلّ عن طريق الفدية العشائرية. وهذه القضية أزعجتني كثيراً. وأستطيع أن أقول من خلال مؤشرات عملي، أنّ الأشخاص السيئين عادوا الى الشارع ثانية))!.

وتقول مراسلة لوس أنجلوس تايمز إن هناك تقارير متضاربة بشأن وضع الأخ. البعض يقول إنه اعتُقل بسبب قتل أخته. وآخرون يقولون إنه مطلق السراح، طبقاً لصفقة عشائرية. أما بالنسبة للقتيلة، فإن هناك عديد الروايات التي تقول إنها كانت في السجن "مدانة أو متهمة" بقضية إجرامية، وأن الشرطة أرسلت على أخيها لسؤاله بشأن بعض الأشياء المتعلقة بتهمة أخته. واعتقدوا أنه كان يراجع لإطلاق سراح "دلال" لكن لا أحد يقبل توضيح "ما الذي أرادته الشرطة من الحديث مع أخيها"!.

والسجن الذي كانت فيه الضحية، يؤوي رجالاً بشكل رئيس. وهناك قسم صغير مخصص للنزيلات، وفي العموم لا يضم إلا عدداً قليلاً منهن في وقت واحد. والمفترض أن "حارسة" تقوم بالإشراف على هذا القسم. ولا أحد يستطيع أن يوضح كيف استطاع المقدم أن يرتكب جريمته!. ولا يمكن لأي شخص أيضا أن يكشف كيف دخل الأخ الى زنزانة "دلال" ببندقيته المحشوة بالرصاص.

وبشأن هذا الموضوع يقول العقيد (حاتم ثابت) الناطق باسم الشرطة: ((يفترض أن الأخ تعرض للتفتيش قبل دخوله السجن. فمن أين حصل على السلاح، نحن لا نعرف))!. وتوضح المراسلة (تينا سوسمان)قولها: في العراق، يعدّ العنف ضد المرأة حالا مزمنة ومتقيّحة، ولكن نادراً ما تناقش مثل هذه المشكلة.

وقالت (تينا سوسمان): في العراق لا يمكن الحصول بسهولة على إحصاءات عن جرائم "القتل غسلاً للعار" أو "جرائم الشرف" كما تسمّى هذه الأيام في بغداد. وبيّنت أن عدد حالات الاغتصاب كما أبلغت بها الشرطة تتراوح بين 5 الى 10 شهرياً، بالنسبة لجميع أنحاء البلد، طبقاً لما قاله مسؤول في المشرحة المركزية ببغداد الذي كشف عن "عملية اغتصاب دلال في تكريت" لأول مرة في الصيف الماضي.

وأوضح المسؤول قوله: ((إن الرقم الحقيقي لحالات الاغتصاب هو بالتأكيد أكثر مما نعرفه. والكثير يُرتكب في السجون)). وقالت إنه أخذ يشرح لأحد العراقيين العاملين في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أنه يتحدث عن قضية تكريت كمنوذج، وليس للاستهلال، وألح المسؤول على محرر الصحيفة عدم ترجمة الحقائق لزميلته الناطقة باللغة الإنكليزية.

وبعد دقائق من هذا الحديث –كما توضح لوس أنجلوس تايمز- أكد مسؤول آخر في المشرحة، وعمال في المختبر العلمي، حال اغتصاب "دلال". والجميع فضلوا عدم التعريف بهم، خوفاً من أن يفقدوا وظائفهم. ومن جانب آخر قال عاملون آخرون في المشرحة قابلتهم مراسلة الصحيفة خلال زيارة إلى المشرحة –حيث تم فحص جثث المغتصبات- إنهم تحروا في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء منذ سنة الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، التي كانت "فاتحة" لتقاليد دينية أكثر تشدّداً، ولمتغيرات خطيرة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلد. ويقول أحد موظفي المشرحة الذي تسلم في يوم سابق لإجراء المقابلة معه جثة امرأة حامل "مذبوحة من حنجرتها": ((إن معظم حالات العنف ضد المرأة، تنتسب الى صنف القتل غسلاً للعار)).

من جانب آخر يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان إن تزايد جرائم القتل هذه، ترتبط بحال التساهل في مراكز الشرطة والمحاكم مع الجناة. وتقول (ابتسام حمودي العزاوي) وهي مهندسة سابقة، وتدير الآن منظمة صغيرة لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة في بيوتهن: ((إن الحال أكثر سوءاً الآن)). وأضافت: ((إن مجتمعنا شهد حرباً واسعة النطاق، وهذه هي انعكاساتها على حال سوء معاملة المرأة)). وشددت (العزاوي) -التي قتل زوجها الذي كان عميداً لإحدى الجامعات من قبل متطرفين سنة 2007-على القول: ((أصبح العنف داخلاً في كل شيء. حتى الأطفال يحبّون الحرب)).

وقالت إن معظم وقتها، تُمضيه في الاستجابة لمن يطرقن بابها، أو يتصلن بها هاتفياً، طالبات المساعدة للهرب من المعاملة السيئة التي يواجهنها في بيوتهن. والناس يثيرون حولها الشائعات، لأنها لا تريد أن تخبر جيرانها عما تفعله، خشية أن يهاجمها المتطرفون، أو يهاجمون واحدة من بناتها.

وتؤكد (العزاوي) إن العراق لا يمتلك "مؤسسات خاصة" تؤوي النساء المحطمات أو اللواتي يتعرّضن للتهديد. والحرب مزّقت العوائل، ورحلتها عن بيوتها، ولذلك ربما يُهاجمن من قبل أقربائهن. ووسط الفوضى، أصبح القتل سهلاً بالنسبة للأزواج الذين يريدون التخلص من "زيجاتهن"..وأوضحت (العزاوي) قولها: ((أصبح القتل أقل كلفة بالنسبة للرجل من دعوى الطلاق))!.

وأضافت: ((النساء يُقتلن، ولكنْ غالباً يُعلنُ عن فقدانهن. وكل ما يجري جزء من حال الفوضى. بعض الأزواج يقتلون زوجاتهم، ويقولون ربما هي اختطفت، وربما قتلت في تفجير)). وقالت إن زوجين يواجهان بعض المشكلات –على سبيل المثال- ثم فجأة يُعلن عن اختفاء الزوجة!.

وفي سجن النساء بتكريت –تقول مراسلة لوس أنجلوس تايمز- يوم السبت هو يوم الزيارة. وفي أحد أيام السبت من الصيف الماضي، جاء الأخ لرؤية أخته، وقد انتفخت بطنها بطفل. وثقت منه. وكانت قد أرسلت في طلب عونه، لأنها أسيرة سجنها، وكل ما حدث كان برغمها، لكنه "قتلها"، أما الجناة الذين اغتصبوها، فهم "أحرار" لأنّ العشائر ستعالج المشكلة بـ"الفلوس"!.